کیفرخواست علیه اینترنت

برگزاری چند جلسه از دادگاه متهمان نا آرامی‌های پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بازتاب‌های گونه گونی را در سطح افکار عمومی جامعه در پی داشته است. یکی از این بازخوردها که در کوچه و بازار فراوان بر زبان مردم جاری می‌شود، خرده گرفتن به نگاه حاکم بر کیفرخواست، مبنی بر تاب نیاوردن اینترنت و ابزارهای ارتباطی در فضای مجازی است.
در دنیای امروز که "جامعه اطلاعاتی" اش خوانده اند و تار و پود آن به سرعت در حال گسترش در تمامی کره خاکی است، تاراندن و دشمن پنداشتن ابزارهای ارتباطی و برنتافتن آزادی اطلاعات، خنده آور و شگفت می‌نماید و گویی این شیوه و رویه را برای بشر پایانی نیست.

از یاد نبرده ایم که در همین دهه‌های اخیر، خرید و فروش و استفاده از دستگاه پخش ویدئو در کشور ما ممنوع بود. در خدمت گرفتن دستگاه دورنگار تنها با مجوز وزارت پست و تلگراف و تلفن آزاد بود. پیش از آن رادیوی موج کوتاه ممنوع بود و نیز نظمیه رضاشاهی مأموران خود را آموزش داده بود تا هر شب پای اندک خانه‌های دارای رادیو گوش بایستند و گزارش دهند که چه کسانی شنونده کدام رادیو هستند. پیشتر از آن نخستین روزنامه‌هایی که با تردید شاهان قاجار و یا از سر کنجکاوی و علاقه به تجدد به چاپ می‌رسیدند، پس از درج ابتدایی‌ترین انتقادها توقیف می‌شدند.
چرا راه دور برویم؟ هنوز و همچنان ماهواره در کشور ما ممنوع است. هنوز و همچنان سرویس ام ام اس اما و اگر دارد. هنوز و همچنان فیلترینگ بر فضای وب حکمفرماست.
گویی حاکمان در هر دوره تاریخی و در هر جایی از کره خاکی سر آن دارند که با هر ابزار ارتباطی تازه عناد بورزند و با ابزار انتقال اطلاعات بستیزند. آنان البته ستیزشان با ابزار نیست بلکه با اطلاعاتی است که منتقل می‌شود. آنان با گردش آزادانه اخبار و اطلاعات میانه خوشی ندارند و ناگزیر نخستین واکنشی که در برابر هر ابزار تازه ای رخ می‌نمایاند، ، ممنوع کردن آن است.
فرمانروایان جهان و بیش از همه دولتمردان جهان سوم همواره پنداشته اند که با کنترل و یا از میان بردن ابزارهای ارتباطی، اندیشه و خبر از بین خواهد رفت حال آنکه خبر و اندیشه تا جایی که ارزش بیان داشته باشد به زیست خود ادامه می‌دهد و راهی برای انتقال به دیگری می‌جوید.
در گذر زمان و تا به امروز بسیاری از دولتمردان از باز شدن گوش و چشم مردم و دستیابی آنها به اخبار و اطلاعات بیمناک بوده اند و جوش خوردن شهروندان به آگاهی را به معنای سست شدن پایه‌های حکومت خود پنداشته اند.
اهالی حاکمیت برای سدسازی و مانع تراشی در برابر امواج سترگ دریای اطلاعات همواره هزینه‌های بسیاری پرداخته و می‌پردازند و بهانه‌هایی نیز تدارک می‌بینند از جمله آنکه در اندیشه حفظ اخلاق عمومی هستند و می‌خواهند مانع از بی‌اخلاقی و بدآموزی شوند یا آنکه به وحدت و امنیت ملی می‌اندیشند اما سیر تاریخ و آزمون‌های پیشین نشان می‌دهد که هیچگاه در دراز مدت از این راه بهره ای نصیب حکمروایان نشده و سرانجام ناچار به تسلیم در برابر آگاهی و اطلاع شده اند.
امروز نیز سخن از اینترنت است و فضای وب که دنیا را به دهکده ای کوچک بدل ساخته است و باز در گوشه و کنار دنیا بسیارند آنهایی که این شبکه گسترده ارتباطی را برنمی‌تابند.
بخشی از حاکمان همچون آنانی که در کوبا بر تخت حکمرانی نشسته اند، ارتباط اینترنتی در منازل شهروندان را ممنوع ساخته اند و این ارتباط را تنها برای دانشگاه‌ها و پاره ای موسسات رسمی روا می‌دارند. برخی همچون دولتمردان چینی، به غربال محتوای وب و ترویج خودسانسوری دست می‌یازند. گروهی همچون فرمانروایان میانمار به سراغ منع دسترسی عموم به اینرتنت رفته اند و بعضی همچون حاکمان حجاز، سانسور گسترده را برگزیده اند.
گستره و شدت این محدودیت‌ها در هر کشوری، بازگو کننده سنت‌های خاص سیاسی، فرهنگی، مذهبی و قانونی آن کشور و میزان باور حاکمیت به لزوم گردش آزاد اطلاعات است.
برخی کشورها انتشار و یا انتقال موضوعاتی را که به بدگویی از جنسیت و نژاد می‌پردازند، تخلف می‌دانند. در برخی کشورها، انتشار موضوعاتی که دولت را مورد نقد و وارسی قرار دهد یا اتحاد و همبستگی ملی یا نژادی را تهدید کند، جرم به شمار می‌آید و در پاره ای دیگر از کشورها به پایگاه‌های پورنوگرافی نگاهی مجرمانه می‌شود.
دولتمردان ایرانی نیز در این میانه "فیلترینگ" را خوشتر داشته اند و با ایجاد و فعالیت مرکز فیلترینگ اینترنت، در بستن راه ورود آزادانه به بزرگراه مجازی اطلاعاتی جهان و محدود نگه داشتن دسترسی به اینترنت برای کاربران ایرانی کوشیده اند.
فیلترینگ، حتی اگر با نیت پاک و پاکیزه‌سازی فضای مجازی صورت پذیرد، به معنای ایجاد محدودیت است و محدودیت در دسترسی به دنیای آزاد اطلاعات در واقع نوعی محدودیت در فرایند دموکراسی و مدنی شدن جامعه به شمار می‌آید.
برخی در تأیید فیلترینگ بر مطالب غیر اخلاقی موجود در فضای وب انگشت می‌گذارند در حالیکه تنها 2 درصد از حجم اینترنت را چنین مطالبی تشکیل می‌دهد و نمی‌شود 98 درصد بقیه را فدای آن کرد و تازه وقتی راه‌های ساده تری برای دستیابی به متون و تصاویر غیر اخلاقی هست، کمتر کسی به این قصد آهنگ اینترنت می‌کند.
گروهی انتشار مطالب سیاسی ناساز با نظام را مطرح می‌کنند که در این باره هم محدودیت کارساز نیست چرا که هم فیلترها قابل نفوذند و هم راه‌های رسیدن به خبر پرشمار. هزینه‌های هنگفت مصروف شده در ایجاد فیلترینگ، به سرعت در برابر به بازار آمدن انواع روش‌های فیلترشکن بی‌فایده می‌شود و فراموش نباید کرد که اعمال محدودیت از سوی دولتمردان گاه به پیامدهای زیانبار فزاینده ای منجر می‌شود.
به دیگر سخن، پای فیلترینگ در برابر شوق پیوستن به جامعه اطلاعاتی چوبین و کم توان است و حکومت‌ها در اثر اعمال چنین سیاست‌هایی به سانسور و جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات متهم شده و زیانی بیش از سود را پذیرا می‌شوند.
گذری بر تاریخ رسانه‌های ارتباطی و موانعی که حاکمان در برابر آنها ایجاد کرده اند نشان می‌دهد که بازدارندگی راه به جایی نمی‌برد و بهتر آن است که دولتمردان به جای دست‌یازی به آرام‌بخش‌های موقتی به دنبال بهره‌برداری مطلوب از امتیازها و دستاوردهای این نیروی توانمند باشند و هزینه فیلترینگ را صرف تولید محتوای سالم فارسی روی وب کنند.
ویژگی خاص دنیای اطلاعاتی استوار بر اینترنت، غیر متمرکز بودن آن است که امکان دسترسی به اطلاعات را برای همه فزونی می‌بخشد و کنترل آن به دغدغه حاکمان امروز به ویژه در کشورهای جهان سوم بدل شده است اما به باور نگارنده، دست و پا زدن در گرداب بحث‌های کلی مبتنی بر بازدارندگی و صدور کیفرخواست علیه این پدیده ارتباطی چاره ساز نیست و نیکو آنکه راهی دیگر جسته شود.