میرحسین موسوی (نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری) پیگیری راه اندازی تلویزیونهای خصوصی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل 44 قانون اساسی را در شمار اصلی ترین شعارهای انتخاباتی خود قرار داده است.
وی "گشایش رسانه ای" را یکی از لوازم پیشرفت کشور دانسته و به سابقه پافشاری خود بر آزادی راه اندازی شبکه های تلویزیونی به هنگام بازنگری قانون اساسی در سال 68 نیز اشاره کرده است. پیشنهادی که در آن زمان نافرجام ماند.
از درنگ گاه های طنز آمیز این ملک، یکی این است که وسایل ارتباط جمعی بیشتر به خواست و اراده دولت به عرصه عمومی کشور وارد می شده اند اما تلویزیون به همت بخش خصوصی به میان مردم ایران راه یافت و حالا برای بازگشت به نقطه آغاز، نیازمند چاره سازی های قانونی و تلاش های گسترده است!
تاریخ رسانه ها در ایران را که بازخوانی کنیم، می بینیم "کاغذ اخبار" که نخستین روزنامه ایران بود و به همت میرزا صالح و با صوابدید محمدشاه به زیور طبع آراسته می شد، در اعلامیه انتشار خود تأکید کرده که اراده ملوکانه و حکم شاهنشاهی بر این امر تعلق داشته است: "همت ملوکانه اولیای دولت علیه مصروف بر این گشته است که ساکنین ممالک محروسه تربیت شوند و از آنجا که اعظم تربیت، آگاه ساختن از کار جهان است، لهذا بحسب حکم شاهنشاهی، کاغذ اخباری مشتمل بر اخبار شرقیه و غربیه در دارالطباعه ثبت و به اطراف و اکناف فرستاده خواهد شد." (گزارش سفر میرزا صالح شیرازی)
این دولتی بودن جراید تا آنجا پر رنگ تر شد که در عهد ناصری، روزنامه وقایع اتفاقیه را مخاطبانش "زورنامه" می خواندند، چرا که به اجبار به گروهی از صاحب منصبان و امرای دولتی فروخته می شد: "هرکسی در ایران دارای 200 تومان مواجب دولتی است، باید اجیر یک روزنامه شده، در سال دو تومان قیمت آن را بدهد." (ایران در چهار کهکشان ارتباطی)
هنر- صنعت سینما را هم مظفرالدین شاه بود که در فرنگ دید و پسندید و سوغات آورد. این شاه قاجار در خاطرات خود درباره "سینموفتگراف" چنین نوشته است: "به عکاس باشی دستورالعمل داده ایم همه قسم آنرا خریده و به طهران بیاورند که ان شاء الله همان جا درست کرده، به نوکرهای خودمان نشان بدهیم." (سالشمار تاریخ سینمای ایران)
جلوتر که بیاییم، در کهکشان مارکنی و در عصر پهلوی اول، شاهد ورود نخستین فرستنده رادیویی به ایران هستیم که آن هم به تمامی در اختیار دولت بود.
در آغاز فرستنده های موج بلند به ایران راه پیدا کردند که در کنترل وزارت جنگ قرار گرفتند و بعدها فرستنده های موج کوتاه از راه رسیدند که در اختیار وزارت پست و تلگراف بودند.
در آن روزگار حتی ورود گیرنده های رادیو نیز که به آن "دستگاه بیسیم اخذ صوت" می گفتند، نخست، ممنوع و بعدها بسیار دشوار، نیازمند اخذ گمرکی، و برای نصب در منازل محتاج مجوز تشکیلات نظمیه مملکتی بود.
اما به یک باره و برخلاف رسانه های پیشین، در سال 1337، این بخش خصوصی بود که برای نخستین بار، اولین فرستنده تلویزیونی را در ایران به کار انداخت.
در آن هنگام که حبیب الله ثابت پاسال (سرمایه دار بخش خصوصی و مالک کارخانه پپسی کولا) پیشنهاد راه اندازی یک فرستنده تلویزیونی را به محمدرضا پهلوی داد، هنوز نیمی از کشورهای جهان چنین فرستنده ای نداشتند و در خاورمیانه نیز تنها عراق از این امکان ارتباطی تازه بهره می برد.
پیشنهاد ثابت پاسال با موافقت رو به رو شد و تنها برای آن که جنبه قانونی به خود بگیرد، در ماده ای با 4 تبصره به تصویب مجلس شورای ملی رسید و بر پایه آن، مقرر شد تا زیر نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن فعالیت کند و تا 5 سال از پرداخت مالیات معاف باشد.
"تلویزیون ایران" در یازدهم مهرماه 37، نخستین برنامه خود را پخش کرد و در آغاز با روزی 4 ساعت برنامه به صورت خصوصی و با جذب درآمد از آگهی های بازرگانی اداره می شد.
ثابت پاسال با گشایش فروشگاه بزرگی در تهران، فروش تلویزیون به خریداران مشتاق را نیز آغاز کرد. وقتی تلویزیون او در پخش آزمایشی خود ساعتها تنها نام "تلویزیون ایران" همراه با تصویر نقشه کشور را نمایش می داد، مردم پشت شیشه فروشگاه می ایستادند و به صفحه جادویی تلویزیون خیره می ماندند.
این نخستین فرستنده تلویزیونی که در آغاز تنها تا شعاع 170 کیلومتری تهران را پوشش می داد، سه سال بعد در آبادان هم پایگاه دیگری یافت و به دو زبان فارسی و عربی برای شهرهای مرزی عراق و کویت و جزایر خلیج فارس نیز برنامه پخش می کرد.
چند سال بعد (1345) شرایط واقعی چند صدایی و تکثر تلویزیونی برای مدت کوتاهی در ایران حاکم شد و شهروندان دارای جعبه جادو می توانستند امکان انتخاب برنامه از میان فرستنده تلویزیون خصوصی، تلویزیون ارتش آمریکا، تلویزیون آموزشی و تلویزیون دولتی را داشته باشند.
در این سال، فرستنده تلویزیون دولتی نیز با نام "تلویزیون ملی ایران" پخش رسمی برنامه های خود را با قدرتی بیش از سه برابر تلویزیون خصوصی آغاز کرد و در همان گام نخست، به ابزار پروپاگاندای حکومت تبدیل شد.
این تلویزیون دولتی در اولین شب پخش برنامه های خود 70 درصد زمان پخش را به آیین سالروز تولد شاه در امجدیه و نیز برنامه ای با عنوان "47 سال زندگی شاه" اختصاص داده بود، حال آنکه تلویزیون خصوصی در همان شب تنها یک برنامه کوتاه با نام "چهره آریامهر" داشت.
"سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران" نیز در همین سال پی افکنده شد و چندی بعد، در سالی مانده به برگزاری جشنهای 2500 ساله و پس از 12 سال کار تلویزیون بخش خصوصی، بر پایه مصوبه ای از مجلس شورای ملی به کار این تلویزیون پایان داده شد.
از این زمان بود که دوره انحصار کامل دولت بر فعالیتهای رادیو و تلویزیون در ایران در زیر لوای یک سازمان ویژه آغاز شد که تا به امروز امتداد یافته است.
طرفه آن که وسایل ارتباط جمعی دیگری که به حکم حکومت وارد عرصه اطلاع رسانی شده بودند، در دوره های زمانی گوناگون، سکانداری بخش خصوصی را تجربه کردند و تلویزیون که به همت بخش خصوصی جایی در این میان یافته بود، امروز برای بازگشت به خانه آغازین نیازمند اراده ای استوار و تلاشی بسیار است و جامه یک آرمان انتخاباتی بر تن کرده است.
۲ اردیبهشت ۱۳۸۸
۳۰ فروردین ۱۳۸۸
واي بر پيامك فرست
كاري به اطرافيان ندارد. چندگاهي است كه به صفحه تلفن همراهش چشم دوخته و انگشتانش به سرعت روي دكمههاي آن در حركت است. هر از گاهي مكثي مي كند و وقتي صدايي كوتاه از گوشي اش در ميآيد، انگشتانش باز حركت از سر مي گيرند.
اين تصويري است كه بارها شاهد آن بوده ايم، چه در يك مهماني خانوادگي و چه در داخل مترو و يا هر فضاي عمومي ديگر.
نزديك به هفت سال از روزي كه "ارني وايز" توانست نخستين مكالمه با تلفن همراه را انجام دهد ميگذشت كه در دسامبر 1992، ديگر مهندسان انگليسي نخستين پيامك را به طور آزمايشي از يك رايانه به يك تلفن همراه ارسال كردند و كوتاه زماني پس از آن بود كه اين پديده در همه جاي دهكده جهاني گسترش يافت و امروز ما نيز به استفاده از تلفن همراه و گپ و گفتهاي پيامكي معتاد شده ايم.
ورود تلفن همراه و خدمات جانبي آن به ويژه "پيامك" به عاملي اثرگذار و دگرگون كننده در روابط اجتماعي ما بدل شده است و كيفيت ارتباطات ما به شدت از آن متأثر است.
در ارتباط گيري با پيامك، امكان شنود مكالمات از اطرافيان گرفته شده و مداخله و فضولي كمتر به چشم ميآيد. افراد بي دغدغه اطرافيان و محدوديتها، به تماسي خصوصي در جمعي عمومي ادامه مي دهند و ميتوانند بيپرواترين بيان ارتباطي را بهكار گيرند. ميتوان گفت از اين منظر، آزادي بيشتري در بيان افكار و عقايد رخ مينمايد.
پيامك همچنين به فرصتي براي جوانان بدل شده تا خود را از دنياي بزرگسالان سوا كنند و محدودهاي جذاب و خودساخته براي خويش ترسيم كنند كه يكي از شاخصههاي اين محيط، افزون بر تفاوت در خطوط قرمز و حريمها، ايجاد زباني نوشتاري از دل زبان محاورهاي است كه اين حالت را "متني كردن زبان" خوانده اند.
اين پديده نه تنها از اين زاويه بر زبان اثر ميگذارد، بلكه صريح گويي را متداول كرده و به دليل نياز به سرعت بخشيدن به مكالمه و رعايت صرفه اقتصادي، به كوتاه و گزيده گويي نيز دامن ميزند.
پديده پيامك با شتابي عجيب، چنان جاي خود را در ميان ابزار و شيوههاي ارتباطي باز كرده است كه امروز براي تكثير يك پيام در بطن جامعه (حتي در گونه شايعه)، براي ابراز عقيده گروهي درباره يك موضوع يا رويداد، و حتي براي نظرسنجيهاي برنامه سازان تلويزيوني به يك ابزار كارآمد بدل شده است.
نگاه به چنين كارآمدي و سرعت تكثير و انتشاري است كه موجب شده تا مسوولان امنيتي كشور به هشداردهي در اين زمينه بپردازند و به ويژه در فضاي انتخاباتي اين ايام، قدرت تخريبي پيامك را يادآور شوند.
چند روز پيش بود كه در رسانهها صحبت از آن رفت كه پيامكهاي تخريبي كاملاً قابل پيگيري و رديابي است و با كساني كه از طريق پيامك به دنبال تخريب بروند نيز برخورد خواهد شد.
اين انذاردهي، پيش از هر چيز، هويت يافتن و جايگاه داشتن پديده پيامك را در ميان گونههاي مختلف اطلاع رساني و وسايل ارتباطي آشكار ميسازد و اينكه اين پديده نيز در كنار ديگر ابزار ارتباطي و رسانه اي قرار ميگيرد كه بايد مهار و مميزي شود و هماره در كنترل باشد.
هرچند به گمانم چنين هشدارهاي تحديدسازي درخور نيست و شايد ما را به كشورهاي استبدادزدهاي مانند كند كه هيأتهاي حاكمه آنها هميشه از آزاديهاي سياسي در هراساند و نظام ارتباطي احتياطي يا پيشگيرانه را ميپسندند.
انديشمندان ارتباطي، كنترل شبكههاي خبررساني و نظارت بر مجاري ارتباطي را از ويژگيهاي اصلي نظامهاي آمرانه، سختگيرانه و اقتدارگرا دانسته اند و بر اين باورم كه زيبنده نيست به دنبال نزديك شدن به چنين رسم و مرامي باشيم.
در اصل 25 قانون اساسي ايران چنين مي خوانيم كه: "بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون" و گمان ميكنم اين اصل ارزشمند مانع از پيگيري تجسسگونه پيامكها -كه خود نوعي مكالمه تلفني به شمار ميآيند- ميشود.
معمول آن است كه حكم قانون وقتي به ميان ميآيد كه از سوي متهمي، جرمي واقع شود و يا پاي موضوع مهمي همچون امنيت ملي در ميان باشد. آيا پيش از وقوع تخريب پيامكي، پيش از شكايت نامزد انتخاباتي، پيش از تشخيص صحت شكايت و بررسي آن، پيش از صدور دستور قضايي براي پيگيري آن مورد خاص و... ميتوان در حكمي كلي به پيامك سازان و پيامك فرستان بيم داد و برحذرشان داشت؟!
به گمان من هشدارهاي اخير نهادهاي امنيتي را بايد چونان توصيه اي اخلاقي به كار بست و صد البته كه تخريب، تهمت، افترا، دروغ پراكني و... نه زيبنده اخلاق است، نه با الگوهاي ديني نسبتي دارد و نه به روشنسازي فضاي انتخاباتي كشور كمكي ميكند.
تخريب نكنيم، اما نه به حكم مسوولان امنيتي كشور كه به حكم اخلاق، دين، وجدان و قانون.
اين تصويري است كه بارها شاهد آن بوده ايم، چه در يك مهماني خانوادگي و چه در داخل مترو و يا هر فضاي عمومي ديگر.
نزديك به هفت سال از روزي كه "ارني وايز" توانست نخستين مكالمه با تلفن همراه را انجام دهد ميگذشت كه در دسامبر 1992، ديگر مهندسان انگليسي نخستين پيامك را به طور آزمايشي از يك رايانه به يك تلفن همراه ارسال كردند و كوتاه زماني پس از آن بود كه اين پديده در همه جاي دهكده جهاني گسترش يافت و امروز ما نيز به استفاده از تلفن همراه و گپ و گفتهاي پيامكي معتاد شده ايم.
ورود تلفن همراه و خدمات جانبي آن به ويژه "پيامك" به عاملي اثرگذار و دگرگون كننده در روابط اجتماعي ما بدل شده است و كيفيت ارتباطات ما به شدت از آن متأثر است.
در ارتباط گيري با پيامك، امكان شنود مكالمات از اطرافيان گرفته شده و مداخله و فضولي كمتر به چشم ميآيد. افراد بي دغدغه اطرافيان و محدوديتها، به تماسي خصوصي در جمعي عمومي ادامه مي دهند و ميتوانند بيپرواترين بيان ارتباطي را بهكار گيرند. ميتوان گفت از اين منظر، آزادي بيشتري در بيان افكار و عقايد رخ مينمايد.
پيامك همچنين به فرصتي براي جوانان بدل شده تا خود را از دنياي بزرگسالان سوا كنند و محدودهاي جذاب و خودساخته براي خويش ترسيم كنند كه يكي از شاخصههاي اين محيط، افزون بر تفاوت در خطوط قرمز و حريمها، ايجاد زباني نوشتاري از دل زبان محاورهاي است كه اين حالت را "متني كردن زبان" خوانده اند.
اين پديده نه تنها از اين زاويه بر زبان اثر ميگذارد، بلكه صريح گويي را متداول كرده و به دليل نياز به سرعت بخشيدن به مكالمه و رعايت صرفه اقتصادي، به كوتاه و گزيده گويي نيز دامن ميزند.
پديده پيامك با شتابي عجيب، چنان جاي خود را در ميان ابزار و شيوههاي ارتباطي باز كرده است كه امروز براي تكثير يك پيام در بطن جامعه (حتي در گونه شايعه)، براي ابراز عقيده گروهي درباره يك موضوع يا رويداد، و حتي براي نظرسنجيهاي برنامه سازان تلويزيوني به يك ابزار كارآمد بدل شده است.
نگاه به چنين كارآمدي و سرعت تكثير و انتشاري است كه موجب شده تا مسوولان امنيتي كشور به هشداردهي در اين زمينه بپردازند و به ويژه در فضاي انتخاباتي اين ايام، قدرت تخريبي پيامك را يادآور شوند.
چند روز پيش بود كه در رسانهها صحبت از آن رفت كه پيامكهاي تخريبي كاملاً قابل پيگيري و رديابي است و با كساني كه از طريق پيامك به دنبال تخريب بروند نيز برخورد خواهد شد.
اين انذاردهي، پيش از هر چيز، هويت يافتن و جايگاه داشتن پديده پيامك را در ميان گونههاي مختلف اطلاع رساني و وسايل ارتباطي آشكار ميسازد و اينكه اين پديده نيز در كنار ديگر ابزار ارتباطي و رسانه اي قرار ميگيرد كه بايد مهار و مميزي شود و هماره در كنترل باشد.
هرچند به گمانم چنين هشدارهاي تحديدسازي درخور نيست و شايد ما را به كشورهاي استبدادزدهاي مانند كند كه هيأتهاي حاكمه آنها هميشه از آزاديهاي سياسي در هراساند و نظام ارتباطي احتياطي يا پيشگيرانه را ميپسندند.
انديشمندان ارتباطي، كنترل شبكههاي خبررساني و نظارت بر مجاري ارتباطي را از ويژگيهاي اصلي نظامهاي آمرانه، سختگيرانه و اقتدارگرا دانسته اند و بر اين باورم كه زيبنده نيست به دنبال نزديك شدن به چنين رسم و مرامي باشيم.
در اصل 25 قانون اساسي ايران چنين مي خوانيم كه: "بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون" و گمان ميكنم اين اصل ارزشمند مانع از پيگيري تجسسگونه پيامكها -كه خود نوعي مكالمه تلفني به شمار ميآيند- ميشود.
معمول آن است كه حكم قانون وقتي به ميان ميآيد كه از سوي متهمي، جرمي واقع شود و يا پاي موضوع مهمي همچون امنيت ملي در ميان باشد. آيا پيش از وقوع تخريب پيامكي، پيش از شكايت نامزد انتخاباتي، پيش از تشخيص صحت شكايت و بررسي آن، پيش از صدور دستور قضايي براي پيگيري آن مورد خاص و... ميتوان در حكمي كلي به پيامك سازان و پيامك فرستان بيم داد و برحذرشان داشت؟!
به گمان من هشدارهاي اخير نهادهاي امنيتي را بايد چونان توصيه اي اخلاقي به كار بست و صد البته كه تخريب، تهمت، افترا، دروغ پراكني و... نه زيبنده اخلاق است، نه با الگوهاي ديني نسبتي دارد و نه به روشنسازي فضاي انتخاباتي كشور كمكي ميكند.
تخريب نكنيم، اما نه به حكم مسوولان امنيتي كشور كه به حكم اخلاق، دين، وجدان و قانون.
۲۵ فروردین ۱۳۸۸
انتخابات و بومرنگ
بومرنگ، وسیلهای است که بومیان استرالیا از آن به سان سلاحی برای شکار بهره میبرند. این سلاح، پس از پرتاب به سوی هدف، در صورت برخورد نکردن دوباره به سمت پرتاب کننده باز میگردد.
در دانش ارتباطات نیز از این واژه برای تفسیر تأثیر واژگونه ارتباط مدد میگیرند. اثر بازگشتی، اثر وارونه و یا اثر بومرنگی (Boomerang Effect) در "فرهنگ علوم ارتباطات" چنین معنا شده است که: "هر وسیله ارتباطی که به پخش اخبار نادرست مبادرت کند، در نهایت خود تحت تأثیر همان فرستاده هایش قرار میگیرد و هویتی دیگر پیدا میکند." (شاه محمدی)
نمونههای فراوان و فراتری را برای وارونه شدن اثرگذاری ارتباط میتوان برشمرد. در کتاب "چشم جهانی" از برنامه ای تلویزیونی یاد شده است که هدفش این بود تا نشان دهد مسافرت گردشگران انگلیسی به فرانسه، از نظر ندانستن زبان، اشکالی ایجاد نمیکند و با دانستن چند واژه محدود، میتوان در این کشور رفع نیاز کرد. این برنامه اثری وارونه برجا گذاشت و مشکل تعامل و برقراری ارتباط مطلوب برای گردشگران انگلیسی برجسته شد در حالی که پیش از آن چندان به این مسأله نمی اندیشیدند.
این وارونگی تأثیر، گاه موضوع ارتباط را دربر می گیرد و مخاطب را به سمتی می برد که خلاف نظر فرستنده پیام بوده است. برای نمونه فرستنده پیام شروع به هشدار دادن درباره محتوای زیان بار یک کتاب یا یک شبکه تلویزیونی میکند و مخاطبان از سر کنجکاوی و یا به دلیل حریص شدن بر آنچه از آن منع شده اند، به سراغ آن کتاب یا شبکه میروند. (الانسان حریص علی مامنع)
اثر بومرنگی، گاهی نیز در پی تکرار پیام ایجاد میشود. در این حالت حتی اگر پیام با نگرشهای مخاطبان همسویی و همخوانی داشته باشد، تکرار آن موجب میشود که التزام و تقید به این نگرشها کاهش یابد و یا اندک اندک دافعه ای نسبت به آنها پدید آید.
وارونگی همچنین گاهی خود فرستنده پیام را در موضع ترس قرار میدهد و بر او اثری منفی مینهد. هراس رسانه های ایران تا چندی پیشتر برای آگاهی رسانی درباره بیماری ایدز به دلیل واهمه از واکنش منفی برخی از مخاطبان در همین گروه قرار میگیرد.
اثر بومرنگی گاهی نیز به دلیل استفاده از شیوه و مجرای نادرست ارتباطی پدید میآید. برای نمونه در سالی که به نام "اصلاح الگوی مصرف" خوانده میشود، اگر روابط عمومی یک سازمان توصیه های خود برای صرفهجویی در سازمان را در شکل و شمایلی پر زرق و برق و کتابچهای نفیس و گران قیمت ارایه کند، محتوای پیامش با بی اعتمادی و یا وارونه شدن تأثیر در میان کارکنان روبهرو میشود.
برای اثر وارونه ارتباط، نمونه های پرشمار دیگری را نیز می توان برشمرد که یکی از شاخص ترین آنها این روزها در فضای سیاسی ایران رخ نموده است.
فاطمه رجبی که همسر سخنگوی دولت و از شمار حامیان دولت نهم است، در یادداشتی که در آن از مسافت دیوار خانه موسوی سخن می گفت، به انتقاد از نخست وزیر ایران در دوران جنگ تحمیلی پرداخت و مخالفت جدی خود را با نامزدی او برای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آشکار ساخت.
به طور طبیعی، اثری که او از انتشار این پیام انتظار می کشید، کاسته شدن از احترام و ارزش میرحسین موسوی در اذهان عمومی بود. اما آیا چنین شد؟
موسوی در این ایام از سوی بسیاری از حامیان جریان اصلاحات و نیز آرای خاموش جامعه با این پرسش رو به رو بود که در این بیست ساله کجا بوده و چه می کرده و آیا کوچکترین تماسی با عالم سیاست و سیاست ورزی داشته است؟ و نیز چه نسبتی میان او و اصلاحات برقرار است؟
رجبی با انتشار یادداشت خود -بر خلاف میلش- نیکترین خدمت را در این زمینه به موسوی کرد چرا که او را "پدر اصلاح طلبی برانداز" و نیز مشاور دو رییس جمهور پیشین (هاشمی و خاتمی) خوانده بود و...
و تازه این جدا از اثرات و پیامدهای بعدی آن از جمله انتشار طنزی از سوی ابراهیم نبوی در پاسخ به فاطمه رجبی و نیز صدور اطلاعیه نخست وزیر سابق در دفاع از نقادی رجبی بود که انتشار این پاسخها و تکثیر تصاعدی و رو به فزونی آنها خود به مطرح شدن بیش از پیش نام موسوی در افکار عمومی و به صدا در آوردن خاموشان جامعه می انجامد و تأثیری درست عکس نیت منتقد یاد شده را دارد.
این اثر بومرنگی، نمونه کوچکی است از آنچه در سال 76 با گستره ای وسیع تر و شدیدتر نمایان بود و تبلیغات پررنگ و گسترده به نفع یکی از نامزدهای انتخاباتی از سوی منتسبان به حاکمیت و انتشار ناسزاهایی علیه نامزدی دیگر که شاخص ترین آنها در نشریه "شلمچه" رقم می خورد، نتیجه را وارونه ساخت و فرستندگان پیام از اثر بومرنگی پیامهای خود زیان دیدند.
در دانش ارتباطات نیز از این واژه برای تفسیر تأثیر واژگونه ارتباط مدد میگیرند. اثر بازگشتی، اثر وارونه و یا اثر بومرنگی (Boomerang Effect) در "فرهنگ علوم ارتباطات" چنین معنا شده است که: "هر وسیله ارتباطی که به پخش اخبار نادرست مبادرت کند، در نهایت خود تحت تأثیر همان فرستاده هایش قرار میگیرد و هویتی دیگر پیدا میکند." (شاه محمدی)
نمونههای فراوان و فراتری را برای وارونه شدن اثرگذاری ارتباط میتوان برشمرد. در کتاب "چشم جهانی" از برنامه ای تلویزیونی یاد شده است که هدفش این بود تا نشان دهد مسافرت گردشگران انگلیسی به فرانسه، از نظر ندانستن زبان، اشکالی ایجاد نمیکند و با دانستن چند واژه محدود، میتوان در این کشور رفع نیاز کرد. این برنامه اثری وارونه برجا گذاشت و مشکل تعامل و برقراری ارتباط مطلوب برای گردشگران انگلیسی برجسته شد در حالی که پیش از آن چندان به این مسأله نمی اندیشیدند.
این وارونگی تأثیر، گاه موضوع ارتباط را دربر می گیرد و مخاطب را به سمتی می برد که خلاف نظر فرستنده پیام بوده است. برای نمونه فرستنده پیام شروع به هشدار دادن درباره محتوای زیان بار یک کتاب یا یک شبکه تلویزیونی میکند و مخاطبان از سر کنجکاوی و یا به دلیل حریص شدن بر آنچه از آن منع شده اند، به سراغ آن کتاب یا شبکه میروند. (الانسان حریص علی مامنع)
اثر بومرنگی، گاهی نیز در پی تکرار پیام ایجاد میشود. در این حالت حتی اگر پیام با نگرشهای مخاطبان همسویی و همخوانی داشته باشد، تکرار آن موجب میشود که التزام و تقید به این نگرشها کاهش یابد و یا اندک اندک دافعه ای نسبت به آنها پدید آید.
وارونگی همچنین گاهی خود فرستنده پیام را در موضع ترس قرار میدهد و بر او اثری منفی مینهد. هراس رسانه های ایران تا چندی پیشتر برای آگاهی رسانی درباره بیماری ایدز به دلیل واهمه از واکنش منفی برخی از مخاطبان در همین گروه قرار میگیرد.
اثر بومرنگی گاهی نیز به دلیل استفاده از شیوه و مجرای نادرست ارتباطی پدید میآید. برای نمونه در سالی که به نام "اصلاح الگوی مصرف" خوانده میشود، اگر روابط عمومی یک سازمان توصیه های خود برای صرفهجویی در سازمان را در شکل و شمایلی پر زرق و برق و کتابچهای نفیس و گران قیمت ارایه کند، محتوای پیامش با بی اعتمادی و یا وارونه شدن تأثیر در میان کارکنان روبهرو میشود.
برای اثر وارونه ارتباط، نمونه های پرشمار دیگری را نیز می توان برشمرد که یکی از شاخص ترین آنها این روزها در فضای سیاسی ایران رخ نموده است.
فاطمه رجبی که همسر سخنگوی دولت و از شمار حامیان دولت نهم است، در یادداشتی که در آن از مسافت دیوار خانه موسوی سخن می گفت، به انتقاد از نخست وزیر ایران در دوران جنگ تحمیلی پرداخت و مخالفت جدی خود را با نامزدی او برای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آشکار ساخت.
به طور طبیعی، اثری که او از انتشار این پیام انتظار می کشید، کاسته شدن از احترام و ارزش میرحسین موسوی در اذهان عمومی بود. اما آیا چنین شد؟
موسوی در این ایام از سوی بسیاری از حامیان جریان اصلاحات و نیز آرای خاموش جامعه با این پرسش رو به رو بود که در این بیست ساله کجا بوده و چه می کرده و آیا کوچکترین تماسی با عالم سیاست و سیاست ورزی داشته است؟ و نیز چه نسبتی میان او و اصلاحات برقرار است؟
رجبی با انتشار یادداشت خود -بر خلاف میلش- نیکترین خدمت را در این زمینه به موسوی کرد چرا که او را "پدر اصلاح طلبی برانداز" و نیز مشاور دو رییس جمهور پیشین (هاشمی و خاتمی) خوانده بود و...
و تازه این جدا از اثرات و پیامدهای بعدی آن از جمله انتشار طنزی از سوی ابراهیم نبوی در پاسخ به فاطمه رجبی و نیز صدور اطلاعیه نخست وزیر سابق در دفاع از نقادی رجبی بود که انتشار این پاسخها و تکثیر تصاعدی و رو به فزونی آنها خود به مطرح شدن بیش از پیش نام موسوی در افکار عمومی و به صدا در آوردن خاموشان جامعه می انجامد و تأثیری درست عکس نیت منتقد یاد شده را دارد.
این اثر بومرنگی، نمونه کوچکی است از آنچه در سال 76 با گستره ای وسیع تر و شدیدتر نمایان بود و تبلیغات پررنگ و گسترده به نفع یکی از نامزدهای انتخاباتی از سوی منتسبان به حاکمیت و انتشار ناسزاهایی علیه نامزدی دیگر که شاخص ترین آنها در نشریه "شلمچه" رقم می خورد، نتیجه را وارونه ساخت و فرستندگان پیام از اثر بومرنگی پیامهای خود زیان دیدند.
۱۹ فروردین ۱۳۸۸
منابع موثق ناساز
از یک سو نام سرمربی ایرانی بر تیم فوتبال ایران می نشیند و از دیگر سو از فلان مربی نامدار اروپایی سخن به میان می آید. هنوز به تحلیل و تفسیر گزینه های مطرح شده نپرداخته ای که گزینه ای دیگر برابرت می نهند. هر بار که به صفحه نخست خبرگزاری ها سرک می کشی، نام تازه و برهانی نو در انتخابش روی خروجی آنها قرار گرفته است.
رییس فدراسیون فوتبال از قطبی، مایلی کهن و قلعه نویی برای هدایتگری فوتبال کشور نام می برد و عضو گروه مشاوران فنی فدراسیون، افکار عمومی را به سوی دیگری می کشاند.
نایب رییس فدراسیون از به کارگرفتن یک مربی کارکشته به همراه یک مربی جوان می گوید و ذهنها را به حشمت مهاجرانی سوق می دهد و نیز باعث می شود تا در برخی خبرگزاریها نام یاوری و ابراهیم زاده به عنوان زوج هدایت گر تیم مطرح شود و در همین حال، رییس کمیته بین الملل فدراسیون با اطمینان از تروسیه فرانسوی به عنوان سرمربی تیم نام می برد.
هفته گذشته و در روزهایی که فوتبال ایران، تلخی شکست در خانه را تحمل می کرد، با برکناری علی دایی، در خیابان سئول تهران و مقر فدراسیون فوتبال هر لحظه نام کسی به عنوان سرمربی بر زبانها می رفت و بی درنگ فرد دیگری بر نیمکت سرمربیگری می نشست(!) و طرفه آنکه منبع این اخبار همگی موثق به شمار می آمدند!
در وادی ارتباطات و روزنامه نگاری کسی در ارزش و اهمیت هویت منبع پیام (source) و میزان درستی و اعتبار آن تردید ندارد. اهالی رسانه آگاهند که آوردن منبع خبر افزون بر جلب اطمینان و اعتماد مخاطب، به پیام و خود رسانه نیز اعتبار بیشتری می بخشد.
پیامی که از سوی منبع مورد اعتماد، - که بسته به مورد می تواند متخصصان، صاحبنظران، متولیان امور و... باشد- آسانتر از سوی مخاطبان پذیرفته می شود و ضریب نفوذ افزونتری دارد. منبع خبر هرچه معتبرتر باشد، قدرت اقناعی بیشتری خواهد داشت و موثق نبودن و نامطمئن بودن منبع، نخستین خدشه را در اعتماد عمومی نسبت به رسانه ایجاد می کند. (که البته ارزش و اهمیت منبع، نفی کننده موثر بودن محتوای پیام و دیگر عوامل دخیل در ارتباط نیست.)
نام بردن از منبع در خبرها، گاه تا آنجا اهمیت می یابد که در پاره ای کشورها، عدم ذکر منبع ممکن است منجر به تحت تعقیب قرار گرفتن صاحبان رسانه ها شود.
اینک پرسش این است که وقتی منابع موثق، ناهمگن، ناسازگار و واژگونه یکدیگر پیام رسانی می کنند، تکلیف رسانه و مخاطبانش چیست؟ وقتی منابع خبری به دلیل جایگاه رسمی شان دارای وزن، اعتبار و ضریب اطمینان کافی هستند و خبرهایی ناهمگون و ناساز منتشر می کنند، روزنامه نگاران چه واکنشی باید نشان دهند؟
در نمونه ای که از آنچه در هفته گذشته بر فوتبال ایران رفت آوردم، منابع خبری همگی موثق بودند. همه از اعضای رسمی فدراسیون فوتبال و عضو کمیته تعیین کننده سرمربی تیم بودند و با در نظر گرفتن معیارهای ارتباطی، اعتبار و اطمینان کافی را به عنوان منبع خبر دارا بودند. اما پیامهای ارسالی آنان به تمامی ناساز بود!
روزنامه نگاران از سویی در پی دریافت آخرین خبر از نامی بودند که قرار بود عنوان سرمربی تیم فوتبال ایران را همراه خود کند و از سوی دیگر دچار سردرگمی و گیجی از اخبار ناساز و ناهمگن بودند و در این میان با خبررسانی های متعارض، اندک اندک میزان اعتماد مخاطبان خود را سست می دیدند.
و من تنها از این رو آهنگ این سطور کردم که طرح پرسشی در این باره کرده باشم که به چنین مواقعی چه باید کرد؟ وقتی منابع موثق خبری با شتاب به نقض یکدیگر مشغولند، باید سرعت در خبررسانی را همچنان اصل قرار داد یا باید از کاهش اعتماد مخاطب به خبررسانی های آتی واهمه داشت؟ و اصلاً آیا تعریفهای معمول پیشین از اعتبار منبع خبر نیاز به بازنگری ندارد؟
رییس فدراسیون فوتبال از قطبی، مایلی کهن و قلعه نویی برای هدایتگری فوتبال کشور نام می برد و عضو گروه مشاوران فنی فدراسیون، افکار عمومی را به سوی دیگری می کشاند.
نایب رییس فدراسیون از به کارگرفتن یک مربی کارکشته به همراه یک مربی جوان می گوید و ذهنها را به حشمت مهاجرانی سوق می دهد و نیز باعث می شود تا در برخی خبرگزاریها نام یاوری و ابراهیم زاده به عنوان زوج هدایت گر تیم مطرح شود و در همین حال، رییس کمیته بین الملل فدراسیون با اطمینان از تروسیه فرانسوی به عنوان سرمربی تیم نام می برد.
هفته گذشته و در روزهایی که فوتبال ایران، تلخی شکست در خانه را تحمل می کرد، با برکناری علی دایی، در خیابان سئول تهران و مقر فدراسیون فوتبال هر لحظه نام کسی به عنوان سرمربی بر زبانها می رفت و بی درنگ فرد دیگری بر نیمکت سرمربیگری می نشست(!) و طرفه آنکه منبع این اخبار همگی موثق به شمار می آمدند!
در وادی ارتباطات و روزنامه نگاری کسی در ارزش و اهمیت هویت منبع پیام (source) و میزان درستی و اعتبار آن تردید ندارد. اهالی رسانه آگاهند که آوردن منبع خبر افزون بر جلب اطمینان و اعتماد مخاطب، به پیام و خود رسانه نیز اعتبار بیشتری می بخشد.
پیامی که از سوی منبع مورد اعتماد، - که بسته به مورد می تواند متخصصان، صاحبنظران، متولیان امور و... باشد- آسانتر از سوی مخاطبان پذیرفته می شود و ضریب نفوذ افزونتری دارد. منبع خبر هرچه معتبرتر باشد، قدرت اقناعی بیشتری خواهد داشت و موثق نبودن و نامطمئن بودن منبع، نخستین خدشه را در اعتماد عمومی نسبت به رسانه ایجاد می کند. (که البته ارزش و اهمیت منبع، نفی کننده موثر بودن محتوای پیام و دیگر عوامل دخیل در ارتباط نیست.)
نام بردن از منبع در خبرها، گاه تا آنجا اهمیت می یابد که در پاره ای کشورها، عدم ذکر منبع ممکن است منجر به تحت تعقیب قرار گرفتن صاحبان رسانه ها شود.
اینک پرسش این است که وقتی منابع موثق، ناهمگن، ناسازگار و واژگونه یکدیگر پیام رسانی می کنند، تکلیف رسانه و مخاطبانش چیست؟ وقتی منابع خبری به دلیل جایگاه رسمی شان دارای وزن، اعتبار و ضریب اطمینان کافی هستند و خبرهایی ناهمگون و ناساز منتشر می کنند، روزنامه نگاران چه واکنشی باید نشان دهند؟
در نمونه ای که از آنچه در هفته گذشته بر فوتبال ایران رفت آوردم، منابع خبری همگی موثق بودند. همه از اعضای رسمی فدراسیون فوتبال و عضو کمیته تعیین کننده سرمربی تیم بودند و با در نظر گرفتن معیارهای ارتباطی، اعتبار و اطمینان کافی را به عنوان منبع خبر دارا بودند. اما پیامهای ارسالی آنان به تمامی ناساز بود!
روزنامه نگاران از سویی در پی دریافت آخرین خبر از نامی بودند که قرار بود عنوان سرمربی تیم فوتبال ایران را همراه خود کند و از سوی دیگر دچار سردرگمی و گیجی از اخبار ناساز و ناهمگن بودند و در این میان با خبررسانی های متعارض، اندک اندک میزان اعتماد مخاطبان خود را سست می دیدند.
و من تنها از این رو آهنگ این سطور کردم که طرح پرسشی در این باره کرده باشم که به چنین مواقعی چه باید کرد؟ وقتی منابع موثق خبری با شتاب به نقض یکدیگر مشغولند، باید سرعت در خبررسانی را همچنان اصل قرار داد یا باید از کاهش اعتماد مخاطب به خبررسانی های آتی واهمه داشت؟ و اصلاً آیا تعریفهای معمول پیشین از اعتبار منبع خبر نیاز به بازنگری ندارد؟
۱۲ فروردین ۱۳۸۸
"کتابخوان" و كتابخواني ما
فیلم کتابخوان (The Reader) را می توان در شمار فیلمهای اغراق آمیز هولوکاستی دانست که بر آن است تا عمق فاجعه روی داده از سوی آلمان نازی را بازگو کند و در این میان البته درنگهای جذابی هم دارد و به ویژه در صحنه دادگاه، این پرسش را به ذهن مخاطب می آورد که آیا تنها چند نفر در آن فجایع نقش داشتند؟ آیا مردم یک کشور میتوانند به راحتی پای خود را از همه حوادث دهشتناكي كه در آن سرزمين روي ميدهد و اشکهای فراوانی که ميريزد کنار بکشند و تنها چند ده نفر را مسوول تمام زشتیها و پليديها بدانند؟ آیا هزاران نفر از مردم آلمان نبودند كه همراه با شعارهاي نژادپرستانه هیتلر دستهای خود را بالا ميبردند و حنجرهشان را پر از فریاد "هایل هیتلر" ميکردند؟ پرسشی که در فيلم، هانا از قاضی میپرسد، جاي درنگ بسيار دارد كه: "اگر شما بودید چه میکردید؟"
از اين درنگگاهها كه بگذريم، "کتابخوان"، تقدیس و نكوداشتي است براي فرهنگ و کتابخوانی.
داستان فیلم در سال 1995 در برلین آغاز میشود. مایکل برگ كه مردي میانسال است، برای زنی که شب را با او گذرانده صبحانه آماده می کند و در همان حال خاطرات و عذاب وجدان گذشتهاش، برایش زنده میشود.
در سالهای جنگ جهانی دوم، مایکل، نوجوانی ۱۵ ساله است. او با حال تهوع از تراموا پیاده میشود و در كنار خيابان، هانا اشمیتز به کمک او ميشتابد. مایکل، چند ماهی را در بستر بیماری میگذراند و پس از بهبود نسبي، برای تشکر به دیدار هانا میرود. مایکل هربار به بهانهای به هانا سر میزند و با آنکه هانا چندين سال از او بزرگتر است، با او رابطهای عاشقانه پیدا میکند. هانا از درسها و كتابهايي که مایکل در مدرسه میخواند پرس و جو ميكند. در هر دیدار، مایکل کتابی تازه با خود میبرد و هانا اصرار دارد که مایکل، خودش برایش کتابها را بخواند. از "اودیسه" اثر هومر و "بانو و سگ کوچکش" اثر چخوف تا کمیکاستریپهای "تنتن و میلو". اما موضوعی همواره هانا را عذاب میدهد كه مایکل متوجه آن نیست. روزی هانا بیخبر میرود و مایکل او را نمییابد. سالها میگذرد. حالا مایکل دانشجوی حقوق است. استادشان او و چند نفر از همکلاسیهایش را به تماشای دادگاه چند تن از جنایتکاران نازی میبرد. مایکل، هانا را در مقام یکی از متهمان مییابد كه در طول جنگ، جنايت دهشتناكي را مرتكب شده است. راز هانا که مايكل حالا میداند چیست، میتواند زندگی هانا را نجات دهد: "هانا بيسواد" است. اما شرم از اعلام بيسوادي، موجب ميشود كه هانا مجازات زندان را بر اعلام بيسوادي خود ترجيح دهد.
هانا به حبس ابد محكوم مي شود و در زندان به كمك كاستهاي ارسالي مايكل، سواد ميآموزد.
با ديدن اين فيلم در انديشه شدم كه هنر سينماي هاليوودي ميخواهد به مخاطب بقبولاند كه بيش از 60 سال پيش، بي سوادي براي يك اروپايي، يك كاستي بزرگ و حرماني عظيم بوده است كه حتي به جان خريدن مجازات در برابر اعتراف به آن را شايسته ميداند. و باز در انديشه شدم كه ما ايرانيان در آن دوره و تا به امروز چه سطحي از سواد و فرهنگ كتابخواني را تجربه كرده ايم؟
كنكاش كه كردم، دانستم كه برابر با آمارهاي رسمي در سال 1345(همان ايامي كه مايكل به كتابخواني براي هانا مشغول بود)، تنها 28 درصد از جمعيت ايران باسواد بوده اند(!) و امروز نيز هنوز چيزي حدود 15 درصد از جمعيت بالاي 6 سال كشور ما بيسوادند.
از سوي ديگر همين امروز كتابهاي منتشره در كشور ما به طور متوسط شمارگاني 2000 نسخه اي دارند كه براي كشوري 70 ميليون نفري به شوخي بيشتر شبيه است و ديگر، سخن گفتن از نبود فرهنگ كتابخواني در ايران و قصه پرغصه تيراژ پايين كتاب، تكراري شده است.
محسن پرويز (معاون فرهنگی وزیر ارشاد) چند ماه پيش با نگاهي خوشبينانه گفت كه سرانه مطالعه کتاب در دهه گذشته حدود 2 تا 3 دقیقه بوده است و امروز سرانه کتابخوانی در کشور بدون احتساب مطالعه کتاب های درسی، مجلات و مقاله های علمی، 10 دقیقه در شبانه روز است. (روزنامه سرمايه، 29 مرداد 87) هرچند كه اين اظهارنظر با انتقادات فراواني رو به رو شد و از آن جمله علی اکبر اشعری (مشاور فرهنگی ريیس جمهور) معتقد است كه نمی توان با افزایش آمار کتاب های درسی یا کتاب های قرآن و مفاتیح، پایین بودن فرهنگ مطالعه را در ایران توجیه کرد. اما حتي با درست و مستند دانستن نگاه خوشبيننانه معاون فرهنگي وزير ارشاد، باز هم بايد افسوس فراوان خورد و درنگ بسيار داشت.
اين قصه پرغصه، در زمينه مطبوعات نيز با روايتي مشابه دنبال ميشود و تيراژ بسيار پايين مطبوعات از نبود يا كمبود فرهنگ مطالعه در ايران حكايت ميكند.
هرچند كه در اين وادي نميتوان بر سياستهاي مسدودكننده حكومتي چشم بست چرا كه تيراژ مطبوعات در ايران و نيز سرانه مطالعه روزنامه در دوره هايي كه آزادي بيان و نشر بيشتري در كشور حاكم بوده است –مانند تجربه نزديك ما در فاصله سالهاي 1376 تا 1379- رشدي چشمگير و انكارناپذير را تجربه كرده است.
به هر روي "كتابخوان" بر آن است تا به گراميداشت فرهنگ كتابخواني و باسوادي در جامعه غربي بنشيند و ما آيا چيزي براي عرضه نه براي عرصه سينما كه براي دلسوزان جامعه خود داريم؟
از اين درنگگاهها كه بگذريم، "کتابخوان"، تقدیس و نكوداشتي است براي فرهنگ و کتابخوانی.
داستان فیلم در سال 1995 در برلین آغاز میشود. مایکل برگ كه مردي میانسال است، برای زنی که شب را با او گذرانده صبحانه آماده می کند و در همان حال خاطرات و عذاب وجدان گذشتهاش، برایش زنده میشود.
در سالهای جنگ جهانی دوم، مایکل، نوجوانی ۱۵ ساله است. او با حال تهوع از تراموا پیاده میشود و در كنار خيابان، هانا اشمیتز به کمک او ميشتابد. مایکل، چند ماهی را در بستر بیماری میگذراند و پس از بهبود نسبي، برای تشکر به دیدار هانا میرود. مایکل هربار به بهانهای به هانا سر میزند و با آنکه هانا چندين سال از او بزرگتر است، با او رابطهای عاشقانه پیدا میکند. هانا از درسها و كتابهايي که مایکل در مدرسه میخواند پرس و جو ميكند. در هر دیدار، مایکل کتابی تازه با خود میبرد و هانا اصرار دارد که مایکل، خودش برایش کتابها را بخواند. از "اودیسه" اثر هومر و "بانو و سگ کوچکش" اثر چخوف تا کمیکاستریپهای "تنتن و میلو". اما موضوعی همواره هانا را عذاب میدهد كه مایکل متوجه آن نیست. روزی هانا بیخبر میرود و مایکل او را نمییابد. سالها میگذرد. حالا مایکل دانشجوی حقوق است. استادشان او و چند نفر از همکلاسیهایش را به تماشای دادگاه چند تن از جنایتکاران نازی میبرد. مایکل، هانا را در مقام یکی از متهمان مییابد كه در طول جنگ، جنايت دهشتناكي را مرتكب شده است. راز هانا که مايكل حالا میداند چیست، میتواند زندگی هانا را نجات دهد: "هانا بيسواد" است. اما شرم از اعلام بيسوادي، موجب ميشود كه هانا مجازات زندان را بر اعلام بيسوادي خود ترجيح دهد.
هانا به حبس ابد محكوم مي شود و در زندان به كمك كاستهاي ارسالي مايكل، سواد ميآموزد.
با ديدن اين فيلم در انديشه شدم كه هنر سينماي هاليوودي ميخواهد به مخاطب بقبولاند كه بيش از 60 سال پيش، بي سوادي براي يك اروپايي، يك كاستي بزرگ و حرماني عظيم بوده است كه حتي به جان خريدن مجازات در برابر اعتراف به آن را شايسته ميداند. و باز در انديشه شدم كه ما ايرانيان در آن دوره و تا به امروز چه سطحي از سواد و فرهنگ كتابخواني را تجربه كرده ايم؟
كنكاش كه كردم، دانستم كه برابر با آمارهاي رسمي در سال 1345(همان ايامي كه مايكل به كتابخواني براي هانا مشغول بود)، تنها 28 درصد از جمعيت ايران باسواد بوده اند(!) و امروز نيز هنوز چيزي حدود 15 درصد از جمعيت بالاي 6 سال كشور ما بيسوادند.
از سوي ديگر همين امروز كتابهاي منتشره در كشور ما به طور متوسط شمارگاني 2000 نسخه اي دارند كه براي كشوري 70 ميليون نفري به شوخي بيشتر شبيه است و ديگر، سخن گفتن از نبود فرهنگ كتابخواني در ايران و قصه پرغصه تيراژ پايين كتاب، تكراري شده است.
محسن پرويز (معاون فرهنگی وزیر ارشاد) چند ماه پيش با نگاهي خوشبينانه گفت كه سرانه مطالعه کتاب در دهه گذشته حدود 2 تا 3 دقیقه بوده است و امروز سرانه کتابخوانی در کشور بدون احتساب مطالعه کتاب های درسی، مجلات و مقاله های علمی، 10 دقیقه در شبانه روز است. (روزنامه سرمايه، 29 مرداد 87) هرچند كه اين اظهارنظر با انتقادات فراواني رو به رو شد و از آن جمله علی اکبر اشعری (مشاور فرهنگی ريیس جمهور) معتقد است كه نمی توان با افزایش آمار کتاب های درسی یا کتاب های قرآن و مفاتیح، پایین بودن فرهنگ مطالعه را در ایران توجیه کرد. اما حتي با درست و مستند دانستن نگاه خوشبيننانه معاون فرهنگي وزير ارشاد، باز هم بايد افسوس فراوان خورد و درنگ بسيار داشت.
اين قصه پرغصه، در زمينه مطبوعات نيز با روايتي مشابه دنبال ميشود و تيراژ بسيار پايين مطبوعات از نبود يا كمبود فرهنگ مطالعه در ايران حكايت ميكند.
هرچند كه در اين وادي نميتوان بر سياستهاي مسدودكننده حكومتي چشم بست چرا كه تيراژ مطبوعات در ايران و نيز سرانه مطالعه روزنامه در دوره هايي كه آزادي بيان و نشر بيشتري در كشور حاكم بوده است –مانند تجربه نزديك ما در فاصله سالهاي 1376 تا 1379- رشدي چشمگير و انكارناپذير را تجربه كرده است.
به هر روي "كتابخوان" بر آن است تا به گراميداشت فرهنگ كتابخواني و باسوادي در جامعه غربي بنشيند و ما آيا چيزي براي عرضه نه براي عرصه سينما كه براي دلسوزان جامعه خود داريم؟
اشتراک در:
پستها (Atom)