كاري به اطرافيان ندارد. چندگاهي است كه به صفحه تلفن همراهش چشم دوخته و انگشتانش به سرعت روي دكمههاي آن در حركت است. هر از گاهي مكثي مي كند و وقتي صدايي كوتاه از گوشي اش در ميآيد، انگشتانش باز حركت از سر مي گيرند.
اين تصويري است كه بارها شاهد آن بوده ايم، چه در يك مهماني خانوادگي و چه در داخل مترو و يا هر فضاي عمومي ديگر.
نزديك به هفت سال از روزي كه "ارني وايز" توانست نخستين مكالمه با تلفن همراه را انجام دهد ميگذشت كه در دسامبر 1992، ديگر مهندسان انگليسي نخستين پيامك را به طور آزمايشي از يك رايانه به يك تلفن همراه ارسال كردند و كوتاه زماني پس از آن بود كه اين پديده در همه جاي دهكده جهاني گسترش يافت و امروز ما نيز به استفاده از تلفن همراه و گپ و گفتهاي پيامكي معتاد شده ايم.
ورود تلفن همراه و خدمات جانبي آن به ويژه "پيامك" به عاملي اثرگذار و دگرگون كننده در روابط اجتماعي ما بدل شده است و كيفيت ارتباطات ما به شدت از آن متأثر است.
در ارتباط گيري با پيامك، امكان شنود مكالمات از اطرافيان گرفته شده و مداخله و فضولي كمتر به چشم ميآيد. افراد بي دغدغه اطرافيان و محدوديتها، به تماسي خصوصي در جمعي عمومي ادامه مي دهند و ميتوانند بيپرواترين بيان ارتباطي را بهكار گيرند. ميتوان گفت از اين منظر، آزادي بيشتري در بيان افكار و عقايد رخ مينمايد.
پيامك همچنين به فرصتي براي جوانان بدل شده تا خود را از دنياي بزرگسالان سوا كنند و محدودهاي جذاب و خودساخته براي خويش ترسيم كنند كه يكي از شاخصههاي اين محيط، افزون بر تفاوت در خطوط قرمز و حريمها، ايجاد زباني نوشتاري از دل زبان محاورهاي است كه اين حالت را "متني كردن زبان" خوانده اند.
اين پديده نه تنها از اين زاويه بر زبان اثر ميگذارد، بلكه صريح گويي را متداول كرده و به دليل نياز به سرعت بخشيدن به مكالمه و رعايت صرفه اقتصادي، به كوتاه و گزيده گويي نيز دامن ميزند.
پديده پيامك با شتابي عجيب، چنان جاي خود را در ميان ابزار و شيوههاي ارتباطي باز كرده است كه امروز براي تكثير يك پيام در بطن جامعه (حتي در گونه شايعه)، براي ابراز عقيده گروهي درباره يك موضوع يا رويداد، و حتي براي نظرسنجيهاي برنامه سازان تلويزيوني به يك ابزار كارآمد بدل شده است.
نگاه به چنين كارآمدي و سرعت تكثير و انتشاري است كه موجب شده تا مسوولان امنيتي كشور به هشداردهي در اين زمينه بپردازند و به ويژه در فضاي انتخاباتي اين ايام، قدرت تخريبي پيامك را يادآور شوند.
چند روز پيش بود كه در رسانهها صحبت از آن رفت كه پيامكهاي تخريبي كاملاً قابل پيگيري و رديابي است و با كساني كه از طريق پيامك به دنبال تخريب بروند نيز برخورد خواهد شد.
اين انذاردهي، پيش از هر چيز، هويت يافتن و جايگاه داشتن پديده پيامك را در ميان گونههاي مختلف اطلاع رساني و وسايل ارتباطي آشكار ميسازد و اينكه اين پديده نيز در كنار ديگر ابزار ارتباطي و رسانه اي قرار ميگيرد كه بايد مهار و مميزي شود و هماره در كنترل باشد.
هرچند به گمانم چنين هشدارهاي تحديدسازي درخور نيست و شايد ما را به كشورهاي استبدادزدهاي مانند كند كه هيأتهاي حاكمه آنها هميشه از آزاديهاي سياسي در هراساند و نظام ارتباطي احتياطي يا پيشگيرانه را ميپسندند.
انديشمندان ارتباطي، كنترل شبكههاي خبررساني و نظارت بر مجاري ارتباطي را از ويژگيهاي اصلي نظامهاي آمرانه، سختگيرانه و اقتدارگرا دانسته اند و بر اين باورم كه زيبنده نيست به دنبال نزديك شدن به چنين رسم و مرامي باشيم.
در اصل 25 قانون اساسي ايران چنين مي خوانيم كه: "بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون" و گمان ميكنم اين اصل ارزشمند مانع از پيگيري تجسسگونه پيامكها -كه خود نوعي مكالمه تلفني به شمار ميآيند- ميشود.
معمول آن است كه حكم قانون وقتي به ميان ميآيد كه از سوي متهمي، جرمي واقع شود و يا پاي موضوع مهمي همچون امنيت ملي در ميان باشد. آيا پيش از وقوع تخريب پيامكي، پيش از شكايت نامزد انتخاباتي، پيش از تشخيص صحت شكايت و بررسي آن، پيش از صدور دستور قضايي براي پيگيري آن مورد خاص و... ميتوان در حكمي كلي به پيامك سازان و پيامك فرستان بيم داد و برحذرشان داشت؟!
به گمان من هشدارهاي اخير نهادهاي امنيتي را بايد چونان توصيه اي اخلاقي به كار بست و صد البته كه تخريب، تهمت، افترا، دروغ پراكني و... نه زيبنده اخلاق است، نه با الگوهاي ديني نسبتي دارد و نه به روشنسازي فضاي انتخاباتي كشور كمكي ميكند.
تخريب نكنيم، اما نه به حكم مسوولان امنيتي كشور كه به حكم اخلاق، دين، وجدان و قانون.
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
از بی پیامکی خیلی ها کتک هم خوب خورده اند برادر خاطرت هست
پاسخحذفدوستان بزرگوارند. پيامك ها را پيگيري مي كنند. آزادي را محدود مي كنند. ما را ميترسانند...
پاسخحذفتخريب نكنيم، اما نه به حكم مسوولان امنيتي كشور كه به حكم اخلاق، دين، وجدان و قانون. که اگر چنین کنیم مسوولان امنیتی کشور به حکم قانون و دین و اخلال در امنیت ملی و آب به آسیاب دشمن ریختن و بر اندازی نرم به حسابمان می رسند.
پاسخحذفلینک این مطلب در سایت قلم نیوز:
پاسخحذفhttp://ghalamnews.ir/news.aspx?id=7846