مژده ای برای ما

"کارکرد دستگاه‌های ارتباط جمعی و مطبوعات ما بسیار عالی است. قانون مطبوعات ما به‌گونه ای تدوین شده که ملت نتواند از اختلافات هیأت حاکمه آگاه شود. اصولاً مطبوعات به‌این منظور به‌وجود نیامده اند که گزارش اختلاف نظرها و دعواهای دولتمردان را به‌گوش مردم برسانند. ما بساط کسانی را که تصور می‌کردند هر چه دلشان می‌خواهد می‌توانند بگویند و بنویسند جمع کردیم." (روزنامه شرق، شماره 731)
این گفته‌های قیم مآبانه از آن کسی نیست جز آدولف هیتلر. همو که با تفکرات نژادپرستانه و تمامیت خواهانه خود، کشتار انسان‌ها را رقم زد و جنگی فراگیر را آتش افروخت.
جناب رایش سوم، همسان با بسیاری از همفکران خویش، رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی را در انحصار مطلق خویش و نازیسم می‌خواست تا با مهار آنها و اعمال ممیزی‌های دستوری، شعور و آگاهی توده مردم به سمت و سویی گرایش یابد که حاکمیت می‌پسندد.
پیشوای نازی‌ها "آزادی مطبوعات" را برای هر دولت و کشوری خطرناک و مرگ آور می دانست و باور داشت که: "آزادی مطبوعات هرگز به‌معنای آزاد بودن مطبوعات نیست، بلکه فقط آزادی عناصر یاوه‌گویی است که هر کاری دلشان می‌خواهد و به‌سودشان است انجام می‌دهند؛ ولو اعمالشان ضد منافع کشور باشد... آزادی مطبوعات نهایتاً ضد مطبوعات است و به‌آن لطمه می‌زند. برای مثال تصور کنید که در شهری دوازده روزنامه و مجله منتشر می‌شود. حال اگر قرار باشد که هر یک درباره رویداد یا موضوعی واحد، مطالب و گزارش‌های مختلفی بنویسند، خواننده ناگزیر چنین نتیجه می‌گیرد که اینها همه مزخرف و حرف‌های بیهوده است. مطبوعات نباید با طرح و بررسی همه‌جانبه مسایل و مشکلاتی که مردان مهم مملکت برای حل و رفع آنها دچار اشکال شده اند و موضوع هنوز برایشان کاملاً روشن نشده است، آنها را به‌میان مردم ببرند، بلکه باید منتظر بمانند تا تصمیمات اتخاذ شود. همچنانکه پیش از عملیات نظامی، فرمانده دستوراتش را به‌گروهان ابلاغ نمی‌کند تا پیش از اجرای فرمان، به‌ بحث و گفت و گو گذاشته شود و پس از نظرخواهی از سربازان، احتمالاً آن را به‌اجرا گذارد."
این رهبر توتالیتر تا آنجا به لزوم نظارت دقیق حکومت بر اخبار و اطلاعات تأکید داشت که خود هر هفته به‌بازبینی و نظارت گزارش‌ها و فیلم‌های خبری می‌پرداخت و دستورات لازم را صادر می کرد.
این نوع نگاه تمامیت خواهانه و انحصارگرا، بی گمان تنها در بستر جامعه‌ای توده وار و ناآگاه امکان رشد و نمو می‌یابد که در تعارض و رویارویی با جامعه‌ای مدنی و استوار بر حقوق شهروندی است.
اقتدارگرایانی چون هیتلر، مایلند تا افراد جامعه را از هویت‌های فردی دور نگاه داشته و به سان توده‌ای همسان و در اختیار، به این سو و آن سو بکشانند. بر این پایه، فردیت، شهروندی، آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی جایگاهی ندارند و مهم آن چیزی است که حاکمیت دیکته می‌کند.
در چنین شرایطی، بدیهی است که دانستن، حق همگان نیست و وجود جریان آزاد اطلاعات به عاملی مزاحم در پدید آوردن جامعه‌ای توده‌وار بدل می شود.
نمونه‌های دور و نزدیک فراوانند. برای نمونه، سرگذشت کنترل فکر و عقیده در قرون وسطی را دیگر همه می دانند. روزگاری که اختناق فکری و اطلاعاتی به تمامی بر جوامع اروپایی سایه افکنده بود، سانسور حکمفرما بود، خواندن در انحصار گروهی ویژه بود و مأموران تفتیش عقاید میدان‌دار بودند.
و این ماجرا امروز نیز با شدت و ضعف‌هایی در گوشه و کنار دنیا دنبال می شود و هنوز بسیارند آنها که جریان آزاد اطلاعات را دشمن می‌پندارند و سانسور را پاس می‌دارند. گزارشی که سازمان غیر انتفاعی خانه آزادی از تنزل آزادی مطبوعات در سراسر جهان منتشر کرده است، اشاره‌ای دارد به حضور و حیات همین اندیشه.
ایران ما نیز در وادی تبادل اطلاعات و آزادی‌های ارتباطی، دوره‌های گوناگونی را تجربه کرده‌است و از سوادستیزی و کتاب‌سوزان تا آزادی‌های مدنی رسانه ای را شاهد بوده است.
اینک اما یکی از نامزدهای نشستن بر کرسی مدیریت اجرایی کشور، برای نخستین بار است که سوا از آنچه در قانون اساسی و دیگر قوانین جاری درباره ارزش نهادن به حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی آمده است، در قالب بیانیه‌ای مکتوب، از آهنگ خویش برای پاسداشت این حقوق سخن می‌گوید.
میرحسین موسوی با انتشار "بیانیه حقوق بشر و حقوق شهروندی" به صراحت و روشنی با ایرانیان بر گرامیداشت این حقوق پیمان بسته‌است. او در بندی از این پیمان درازدامن عهد کرده است که: "آزادی بیان و اجتماعات را مورد حمایت قرار دهم، از طریق توسعه و تقویت جامعه مدنی و با برگزاری انتخابات رقابتی، آزاد و منصفانه و همچنین با حمایت از مطبوعات و رسانه‌های مستقل و با جلوگیری از سانسور، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق مردم در تعیین سرنوشت خویش و حق نظارت و مشارکت سیاسی را تضمین کنم."
بی‌گمان این عهد و پیمان، برای فعالان و کنشگران عرصه ارتباطات و جامعه اطلاعاتی، فرخنده و نیک‌پی خواهد بود.